أعمدة ومقالات

الخبير الاجتماعي بمحكمة الاسره بين الواقع والمأمول . . بقلم د/ رحاب أبوبكر

من أجل تحقيق محكمه الاسره للأهداف المنشودة قرر المشرع أن يعاون محكمه الاسره في نظر دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانه الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوي النسب والطاعه خبيران اجتماعي ونفسي أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما وجوبيا حال نظر الدعوى وفي مرحله الاستئناف يكون للمحكمه الاستعانه بمن تراه من الاخصايين.
ولا خلاف أن مسأله المستوى العلمي للخبيرين الاجتماعي والنفسي تقديرا للدور المنتظر القيام به وأهميته القصوى اشترط وزير العدل قواعد وإجراءات لاختيار الاخصايين القانونيين والاجتماعين والنفسيين لعضوية مكاتب التسويه وحصولهم على مؤهل عال في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو الاجتماع.
وحرصا على هذا التوجه والاهتمام الملحوظ بقضايا الاسره يجب أن نواجه تحديات التطبيق على أرض الواقع وهنا فقط تظهر الإيجابيات والسلبيات بحق لأنه قد تكون نصوص التشريع جيده ولكن مشكلات التطبيق تحول دون التطبيق الجيد له الأمر الذي يحكم عليه بالفشل وهو لا يستحق هذا المصير.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق